.png "English"){kind=small}
قال الشاعر الكبير محمود درويش :
“ماهو الوطن ؟
ليس سؤالا تجيب عنه وتمضي،
إنه حياتك وقضيتك معا”.
1في البدء:
إن احترام الزمن السياسي من لدن مدبري الشأن العام و خاصة الموعد الانتخابي عبر أجندة مضبوطة ومحكمة مواكبة للمنظومة القانونية واللوجستيك و الموارد البشرية و المالية لإنجاح الخيار الديمقراطي وكسب رهان التحديات وخاصة أن الانتخابات بمختلف أصنافها تم الاستعداد لها و كذا إجراؤها في ظل ظرفية استثنائية وخاصة جائحة كوفيد 19 وأثارها النفسية و الصحية و الاجتماعية، الاقتصادية من جهة ، ومن جهة أخرى كسب تحدي إجراء الانتخابات التشريعية و الجهوية والجماعية في يوم زمني واحد.
بعد الإعلان عن نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 وظهور الحزب السياسي الذي تصدر العملية الانتخابية (حزب التجمع الوطني للأحرار) ،بادر جلالة الملك يوم 10 شتنبر 2021 إلى احترام المقتضيات الدستورية و خاصة الفصل 47 من دستور فاتح يوليوز 2011 إذ : “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب ، و على أساس نتائجها . ” ، حيث ثم تعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة الجديدة كأمين عام للحزب السياسي المتصدر للانتخابات ألا وهو حزب التجمع الوطني للأحرار (102 معقدا ) مما كرس عرفا دستوريا فقط إذ لجلالة الملك صلاحية تعيين أي شخص ينتمي إلى الحزب السياسي المتصدر للنتائج وليس ملزما بتعيين أمينه العام.
وهكذا ، بادر رئيس الحكومة المعين ببدء مشاوراته مع الأحزاب السياسية حتى شكل ائتلافه وبدأت معالم التحالف الحكومي في البزوغ (التكتل الحكومي ضم حزب التجمع الوطني للأحرار ،حزب الأصالة و المعاصرة وأخيرا حزب الاستقلال ) سواء على المستوى المركزي الحكومي أو المستوى الجهوي و المحلي و خاصة مجالس الجهات على الخصوص إذ تم توزيع رئاسة 12 جهة حيث نال كل حزب حصة متساوية بينهم (4 رئاسيات لكل حزب سياسي ).
وحتى تكتمل الحكومة ، تم اقتراح أعضائها من لدن رئيس الحكومة وتم بالتالي تعيينهم من طرف جلالة الملك وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 47 من الدستور وذلك يوم الخميس 7 أكتوبر 2021 بفاس .
ومن خلال الهندسة الحكومية وخاصة هيكلتها العضوية والوظيفية ، تبرز معالم البرنامج الحكومي الذي سيأخذ بعين الاعتبار السياق الظرفي الوطني والدولي والتحديات الداخلية والخارجية والعمل بوعي جماعي لكسب الرهانات المتعددة وتلبية انتظارات المواطنين الذين اختاروا المشاركة الواسعة بطواعية ووعي ومسؤولية ودعموا خيار البديل والتغيير نحو الأحسن والأفضل ضمانا للعيش الكريم والكرامة والتوزيع العادل للثروات والتخفيف من الاختلالات المجالية والفوارق الاجتماعية أي الديموقراطية والتنمية كركيزتان أساسيتان للوحدة المجتمعية والمجالية
2- مرجعيات البرنامج الحكومي
2-1: الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية الأولى :
بعد استكمال انتخابات مجلس النواب (8 شتنبر 2021) وانتخابات مجلس المستشارين (5 أكتوبر 2021) ، مارس جلالة الملك صلاحيته الدستورية وخاصة الفقرة الأولى من الفصل 65 إذ “…يرأس الملك افتتاح الدورة الأولى ، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر …” وهذا ما تجلى في الخطاب التوجيهي والتأطيري يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، في احترام تام للشروط الاحترازية كقدوة وتقدير لسلطة الحق والقانون .
إن خطاب افتتاح الدورة التشريعية الأولى بعد اقتراع 8 شتنبر 2021 وخاصة مجلس النواب واقتراع 5 أكتوبر 2021 ( مجلس المستشارين) تضمن توجيهات سامية تحمل الحكومة والبرلمان والمنتخبين والسلطات العمومية والمسؤولين الإداريين كل من موقعه مسؤولية الأمانة والالتزام خدمة للصالح العام ، إذ ثم التركيز على التحديات والمخاطر التي يشهدها العالم المعاصر في الوقت الراهن مما يستلزم الاجتهاد الجماعي و العمل بروح وطنية عالية ضمانا للأمنالاستراتيجي للمغرب أو مظاهر وأجيال السيادة الوطنية المتحولة والمتغيرة محورها الإنسان / المواطن ، الفرد / المجتمع كالصحة والامن الغذائي والاحتياط الطاقي وكذا إنتاج الثروة من جهة ، ومن جهة أخرى تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا .
2-2: مخرجات النموذج التنموي الجديد :
تعد خلاصات ومخرجات و اقتراحات وتوصيات وتصورات النموذج التنموي الجديد ، كإبداع وطني جماعي يجسد الذكاء الجماعي ، مرجعا وخارطة طريق لبناء مغرب ما بعد 8 شتنبر 2021 حيث أكد جلالة الملك : “..إن النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام مفتوح للعمل،يضع ضوابط جديدة ،ويفتح افاقا واسعة أمام الجميع ، ويشكل الميثاق الوطني من أجل التنمية الية هامة لتنزيل هذا النموذج ، بإعتباره التزاما وطنيا أمامنا و أمام المغاربة “.
2-3: البرامج الانتخابية لأحزاب الائتلاف الحكومي:
إن الفاعل الحزبي/السياسي ملزم بصياغة برنامج حكومي يعتمد عل التزاماته أمام الناخبين مستوحاة من وثائقه المرجعية الأساسية مستحضرة راهنية الظرفية ومتطلبات المرحلة ورهاناتها وتحدياتها والبدائل الممكن الإجابة عنها .
3-أولويات البرنامج الحكومي :
3-1: على المستوى الخارجي :
-تحصين الوحدة الوطنية كأولى القضايا.
– الدفاع عن المصالح العليا و الفضلى للمغرب.
– العمل على اليقظة المواجهة التهديدات و المخاطر في عالم متحول بشكل سريع.
– العمل على تنوع الشراكات في إطار الإنفتاح على أساس قاعدة رابح – رابح.
– تعزيز الحضور المغربي الدائم والمتواصل في المحافل و المنظمات والمنتديات الدولية .
3-2: على المستوى الداخلي :
– تكريس وتعزيز دولة الحق والقانون.
– العناية بالرأسمال البشري أي الاهتمام بالإنسان ( الحماية الاجتماعية – التعليم – الصحة – التشغيل – الأمن-دعامات الاستقرار النفسي و الاجتماعي –التماسك الاجتماعي ….)
– التكامل بين بناء دولة قوية ( الدولة الديموقراطية الاجتماعية) و محتمع قوي .
– استكمال البناء الجهوي ببعديه اللامركزي وعدم التركيز كخيار لبناء الدولة المواطنة .
– أجرأة مرتكزات البناء التنموي المستوصات من النموذج التنموي الجديد.
– بناء أدارة مواطنة خدومة ترتكز على أنسنه العلاقات العامة وبناء الثقة.
– الإبداع في خلق دعامات قوية للاستثمار و بناء الديناميات المحلية ضمانا للتوزيع العادل للثروات.
4- في الختم:
إن الانخراط في بناء صرح الوطن مسؤولية الجميع ضمانا للمكتسبات وتجسيدا لإرادة الطموح حتى نحقق التنمية الشاملة خدمة للمواطن و الوطن.