مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية يطلق مشروعًا رائدًا بعنوان "الملاحظة النوعية لنزاهة الانتخابات الجماعية لسنة 2015 بالجماعات القروية بالعيون".الدورة التأسيسية الأولى حول: " الملاحظة النوعية للانتخابات "

 

في خطوة هامة نحو تعزيز الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية، أطلق مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالمغرب مشروعًا رائدًا بعنوان "الملاحظة النوعية لنزاهة الانتخابات الجماعية لسنة 2015 بالجماعات القروية بالعيون". تحت إشراف خديجة الطالبي، يستهدف هذا المشروع تقييم وضمان الشفافية والعدالة في الانتخابات الجماعية، خاصة في الجماعات القروية بالعيون، خلال فترة تمتد لـ12 شهرًا من فاتح ماي 2015 إلى 30 أبريل 2016.

هذه المبادرة، ستواكب بالملاحظة ما عرفته المملكة المغربية من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية هامة، من ضمنها إصدار مجموعة من القوانين التنظيمية لتنفيذ مقتضيات الدستور 2011، والتي كان لها الأثر البالغ في تعزيز مسار الدمقرطة بالبلاد، حيث تم الإعلان عن مواعيد الاستحقاقات الانتخابية، التي شملت انتخابات الغرف المهنية والمجالس القروية والمجالس البلدية والحضرية ومجالس العمالات والأقاليم، مما وفر فرصة مثالية لمشروع المركز في مراقبة وضمان نزاهة الانتخابات.

من أجل اجراء الملاحظة النوعية للانتخابات وفق المعايير الدولية، نظم المركز دورة تأسيسية أولى حول "الملاحظة النوعية للانتخابات"، بالشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مكنت المشاركين من اكتساب الأدوات والمهارات اللازمة لكتابة تقارير مستقلة ومحايدة حول الانتخابات. هذه الخطوة جاءت استجابةً للحاجة الماسة إلى تعزيز مكانة النساء والشباب في الهياكل الجماعية المحلية المنتخبة، وضمان مشاركة مكثفة من قبل الناخبين.

 الورشتين التدريبيتين نظمت يومي 11 و12 يوليوز 2015، في فندق إيميليو موريتي بالعيون. هذه الورشات تأتي في إطار جهود المركز لرفع كفاءة المشاركين في مجال الملاحظة النوعية للانتخابات، وتعزيز معارفهم حول المعايير الدولية للانتخابات النزيهة والشفافة، بالإضافة إلى القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية.

تم تأطير الورشة الأولى بعنوان "المعايير الدولية للانتخابات النزيهة والشفافة" في يومها الأول، بواسطة الخبير الدكتور عبد اللطيف بكور، أستاذ التعليم العالي المؤهل، تخصص قانون عام، بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي التابعة لجامعة القاضي عياض. شهدت الورشة حضور متنوع شمل 6 نساء و18 رجلًا، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات حقوقية وجمعيات ونقابات مختلفة.

في اليوم التالي، استمرت الجهود التدريبية بإجراء الورشة الثانية تحت عنوان "القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية"، حيث تم التركيز على تعزيز المعارف النظرية والقانونية للمشاركين، وتوفير فهم أعمق للإطار القانوني الذي ينظم الانتخابات في المغرب.

خلال الورشتين، قُدمت مادة تدريبية غنية شملت شرحًا مفصلًا للموضوعات المتعلقة بالنزاهة والشفافية في الانتخابات، وكذلك القوانين المؤطرة لها، مع توفير فرصة للمشاركين لتقييم التدريب وتقديم توصياتهم بشأن تحسين وتعزيز عمليات الملاحظة النوعية للانتخابات في المستقبل.

نتائج الورشتين والتوصيات التي خرج بها المشاركون تم توثيقها في تقارير تركيبية موضوعاتية، تهدف إلى إرساء قاعدة معرفية وتطبيقية متينة للمساهمين في عمليات الملاحظة الانتخابية، وتعكس التزام المركز بتعزيز دور المواطنين في دعم الديمقراطية وضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة على أرض المملكة.

بالإضافة إلى الدورة التدريبية، أعد المركز تقريرًا نهائيًا تفصيليًا يغطي جميع أنشطة المشروع ونتائجه، مدعومًا بالتقرير المالي النهائي، تقارير الأنشطة، صور الأنشطة، قائمة المشاركين، التغطية الإعلامية، والمطبوعات ومواد أخرى. هذا التقرير يمثل خلاصة جهود متواصلة لضمان الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية، مسلطًا الضوء على التزام المغرب بتعزيز الديمقراطية وتمكين الأصوات المهمشة في المجتمع.

يشكل هذا المشروع مثالًا على الجهود المتواصلة في المغرب لتعزيز الشفافية والنزاهة الانتخابية، ويعكس التزام البلاد بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفيما يلي التقرير التركيبي الموضوعاتي عن الدورة التكوينية الأولى في موضوع الملاحظة النوعية لنزاهة الانتخابات الجماعية لسنة 2015 بالجماعات القروية بالعيون بفندق إيميليو موريتي، العيون : 11 و12 يوليوز 2015 من إعداد : ذ. ربيع أوطال- عضو مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديموقراطية 15 يوليوز 2015 بالعيون

أولا : طبيعة التقرير وافتتاح الدورة

طبيعة التقرير:

يشمل التدريب المنظم من طرف مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديموقراطية بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية الأمريكي ثلاث دورات تدريبية في مجال الملاحظة النوعية لنزاهة الانتخابات :

- الأولى : حول المعايير الدولية للانتخابات النزيهة والشفافة، والقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية.

- الثانية : حول العمليات التقنية المرتبطة بكيفية ملاحظة الانتخابات.

- الثالثة : حول إعداد تقرير حول ملاحظة العملية الانتخابية.

هذا وسيستفيد من كل دورة تدريبية 24 مشاركا ومشاركة ( أنظر لائحة الحضور رفقته ).

يقصد بتقرير تركيبي موضوعاتي، وثيقة مرجعية توثق للدورة التدريبية من حيث المنهجية المعتمدة والموضوعات المعالجة والحصيلة العامة.

افتتاح الدورة : السبت 11 يوليوز 2015

كلمة افتتاحية للسيد "مولاي بوبكر الحمداني" رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديموقراطية :

تنظم الدورة التأسيسية حول الملاحظة النوعية لنزاهة الانتخابات الجماعية لسنة 2015 بالجماعات القروية بالعيون، وهي من بين المشاريع المبرمجة خلال هذه السنة، والممولة من قبل الصندوق الوطني للديمقراطية الأمريكي، والهدف من هذه المبادرة هو إبراز دور المجتمع المدني في إطار الضغط من أجل تغيير القوانين وتغيير السلوكيات، لتحقيق انتخابات نزيهة، والتي تعتبر من العناصر المهمة لتحقيق الديموقراطية.

ومشروع الملاحظة النوعية للانتخابات، هو مشروع مبرمج من طرف المجلس الإداري للمركز، والدكتورة "مينة لغزال" هي منسقة هذا المشروع، والمستهدف منه أعضاء المجلس الإداري بنسبة %70 من المشاركين، وأعضاء جمعيات وهيئات ذات الاهتمام المشترك بنسبة %30.

والانتخابات من العناصر المهمة بالنسبة لمركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديموقراطية، من أجل تكريس نظام ديموقراطي، وهذا يحتاج لطرف خارج نظام الدولة، لكي يُقيِّم مدى نزاهة العملية الديموقراطية، والتي من أبرز تجلياتها انتخابات نزيهة وشفافة.

مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديموقراطية، وبعد تقرير 2009، سيعمل على إعداد تقرير نوعي خلال الانتخابات القادمة، من أجل رصد الاختلالات التي تشوب العملية الانتخابية، بالإضافة إلى المشاركة النوعية للنساء والشباب، وتتبع الخطاب الانتخابي، وكذلك استخدام المال في الحملة الانتخابية ومقارنته بدعم الدولة.

سيقوم بتأطير هذه الدورة الأولى، الأستاذ "عبد اللطيف بكور" وهو أستاذ التعليم العالي مؤهل، تخصص قانون عام، بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي التابعة لجامعة القاضي عياض.

ثانيا : الورشة الأولى "المعايير الدولية للانتخابات النزيهة والشفافة"

أهم مضامين عرض الأستاذ "عبد اللطيف بكور" :

في البداية نطرح ثلاث تساؤلات:

- ماهي المعايير الدولية للانتخابات النزيهة ؟

- هل المغرب عبر مساره السياسي عرف انتخابات ذات طابع تنافسي نزيه ؟

- ما هي الشروط المطلوبة لتحقيق انتخابات نزيهة في المغرب ؟

قبل الجواب، لابد من تقديم ملاحظات مهمة :

الملاحظة الأولى : فيما يخص الملاحظة المستقلة للانتخابات :

- دستور 2011، في الفصل 11 ينص صراحة على مهمة الملاحظين، بحيث هناك فقرة في هذا الفصل تتضمن ما يلي : يحدد القانون شروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

- المادة 25 من الظهير المؤسس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تنص على مهمة الملاحظة المستقلة في الانتخابات.

- القانون 11/3 يحدد ثلاثة شروط مطلوبة في الملاحظة المستقلة في الانتخابات :

1. ألا يكون الملاحظ مرشحا.

2. أن يكون مسجلا في اللوائح الانتخابية.

3. أن يوقع ميثاقا يلتزم من خلاله بالحيادية والموضوعية أثناء الملاحظة.

هناك ملاحظين وطنيين، وهناك أيضا ملاحظين دوليين.

الملاحظة الثانية : منذ ظهور الظاهرة الانتخابية في المغرب، وهي موضوع اهتمام من قبل الباحثين.

أول انتخابات جماعية في المغرب سنة 1963، قام باحثون بدراستها، ونفس الشيء بالنسبة لباقي الانتخابات، ومن أهم الباحثين المغاربة في هذا المجال: القادري، معتصم، الابراهيمي، السحيمي...

عندما نقول انتخابات، فنحن نتحدث عن جوهر الديموقراطية، والحقوق والواجبات، والتعددية السياسية...

كل الدول تجرى فيها انتخابات، لكن هناك فرق بين نوعين من الدول :

- دول غربية : لا أحد يشك في نزاهة انتخاباتها.

- دول سائرة في طريق النمو : كيف تجرى فيها الانتخابات ؟

معايير الانتخابات النزيهة في الدول الديموقراطية : هناك من يحدد 7 معايير، وهناك من يحدد عددا كبيرا من المعايير، وتعتبر سويسرا من أهم الدول الديموقراطية حسب هذه المعايير، لكن هل هناك دولة في العالم تتحقق فيها الديموقراطية بنسبة % 100 ؟ واقعيا لا توجد، وبالتالي فالديموقراطية نسبية، وكذلك الانتخابات النزيهة.

في المغرب، 4 شتنبر 2015 ستجرى الانتخابات المحلية والجهوية في نفس الوقت، كان يجب أن تكون هذه الانتخابات سنة 2012، لكنها أجلت لأسباب تقنية مرتبطة بوضع ترسانة قانونية لما بعد دستور 2011، حسب رئيس الحكومة.

 تأصيل لبعض المفاهيم :

- مفهوم الانتخاب : ماذا نعني بالانتخاب ؟ وما هي وظيفته ؟ وما علاقته بالاقتراع ؟ وما علاقته بالاستفتاء ؟ وما علاقته بالمشاركة السياسية ؟

الانتخاب هو التعبير عن الإرادة، إرادة الشخص أو الساكنة أو الأمة، ننتخب شخصا ما ليدبر موضوعا ما نيابة عنا، والذي سيتحمل المسؤولية سواء وطنيا أو محليا، والانتخاب هي كذلك أداة لاختيار من يحكمني، وهو كذلك إبداء الإرادة في موضوع ما، أو رأي ما.

الانتخابات جذورها ضاربة في التاريخ القديم للإنسانية (اليونان). في أوروبا ظهرت الانتخابات بعد ظهور أفكار مونتيسكيو وروسو (السيادة للشعب، الحاكم يجب أن يستمد شرعيته من الشعب...) لكن هذه الانتخابات لم تكن عامة لكل المواطنين، حيث كانت مرتبطة بشروط (الكفاءة المالية، الكفاءة التعليمية، الجنس، اللون...). مثلا، في سويسرا، والتي تعتبر نموذجا في الديموقراطية والانتخابات النزيهة، لم يعمم فيها هذا الحق إلا في سنة 1971.

- الفرق بين الانتخاب والاقتراع : يتجلى أساسا في أن الاقتراع هو جزء من العملية الانتخابية، وهي عملية التصويت في يوم محدد، وهي عملية ميكانيكية، في حين أن الانتخاب هو مسلسل، يبدأ بإعداد اللوائح وينتهي بالطعون.

- الاستفتاء : هو طرح قضية أو موضوع ما على رأي الشعب لكي يُستفتى فيه (يعطي رأيه)، ويكون فيه الاختيار بين رأيين "نعم أو لا"، مثلا سويسرا معروفة بكثرة الاستفتاءات (كالاستفتاء حول آذان المساجد).

- شروط الأهلية الانتخابية : الجنسية، بلوغ سن الرشد، عدم التجريد من الحقوق الوطنية (بفعل عقوبات حبسية)، السلامة العقلية.

 المعايير الدولية من أجل تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة "تنافسية"

- جون لوك : قال بأن الانتخابات في العالم تنقسم إلى نوعين : تنافسية وغير تنافسية.

• انتخابات تنافسية : تنسجم مع المعايير الدولية، والانتخابات هنا يكون لها أثر وتؤدي إلى نتائج سياسية (تغيير المسؤولية)، ونتائجها غير معروفة مسبقا.

• انتخابات غير تنافسية : عكس الانتخابات التنافسية، لا تنسجم مع المعايير الدولية، وليس لها أثر واضح، ونتائجها معروفة مسبقا.

فيما يخص المعايير من أجل تنظيم انتخابات تنافسية، ليس هناك اتفاق بين مجموع الباحثين حولها، فهناك من يحدد 3 معايير وهناك من يحدد 5 وهناك من يحدد 7... هذه المعايير تم استنباطها من مجموعة من المصادر، من بينها : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المواثيق الدولية (الأمم المتحدة)، مؤتمرات دولية حول هذا الموضوع (مؤتمر فيينا، مؤتمر باريس، مؤتمر برلين...)، وثيقة الاتحاد البرلماني الدولي (أصدر سنة 1994 وثيقة دولية خاصة بسلامة ونزاهة الانتخابات، وقد حدد فيها 40 معيارا).

واعتمادا على وثيقة الاتحاد البرلماني الدولي، سنعرض لبعض المعايير ذات الأهمية :

- الإرادة السياسية : لدى الدولة والمؤسسات والفاعلون السياسيون ومنظمات المجتمع المدني...

- إجراء الانتخابات في موعدها بشكل دوري : هذا المعيار يبرز مصداقية الدولة ومصداقية المؤسسات المنتخبة.

- اقتران تنظيم العملية الانتخابية بمجموعة من الحقوق المدنية والسياسية الأخرى : والتي هي محددة عالميا، من بينها حرية الرأي والتعبير والحق في تكوين جمعيات والحق في الاعتقاد والحق في الوصول إلى المعلومة والحق في تبادل المعلومات ونشرها وإذاعتها والحق في التجمع السلمي...

- وجود ثقافة انتخابية داخل المجتمع : الوعي بأهمية العملية الانتخابية والمشاركة فيها، عوض النفور والعزوف.

- أن يكون الاقتراع سريا : وجود المعزل.

- أن يكون الاقتراع عاما : غير مقيد، اقتراع متساوي بين الجميع، بدون شروط تمييزية، باستثناء شروط صفة الناخب المتعارف عليها دوليا (الجنسية، السن...) وهناك مواطنون ممنوعون من المشاركة في الانتخابات (رجال القوة العمومية والقضاة...) والذين يلزم فيهم الحياد، ضمانا لسلامة الانتخابات.

- المساواة في التصويت : مواطن واحد، بطاقة واحدة، صوت واحد.

- حرية الناخبين : وتعني النزاهة التقنية للعملية الانتخابية، من قبيل التسجيل في اللوائح الانتخابية وعدم ممارسة الضغوط على الناخب.

- التنافس بين المترشحين : بحيث كل من توفرت فيه الشروط المطلوبة، من حقه الترشح للانتخابات.

- رهان الاقتراع : الانتخابات يجب أن تكون لها وظيفة ودلالة، تتجلى في تغيير المسؤولين عن تدبير الشأن العام سواء محليا أو وطنيا. كمثال الانتخابات في المغرب، بعد دستور 2011، أصبح لها وظيفة ودلالة، بحيث رئيس الحكومة يكون من الحزب الذي احتل المرتبة الأولى في الانتخابات.

- وجود سلطة قضائية مستقلة : مبدأ فصل السلط (مونتيسكسو: جمع السلط في يد واحدة يولد الاستبداد). كمثال في المغرب، المحكمة الدستورية هي التي تبث في طعون الانتخابات التشريعية، والمحاكم الإدارية هي التي تبث في طعون الانتخابات الجماعية.

 الانتخابات في المغرب: ما هي الشروط المطلوبة لإجراء انتخابات تنافسية ؟

المقاربات المنهجية لدراسة الانتخابات المغربية : هناك مقاربتان مهمتان:

1) الانتخابات في المغرب، هي انتخابات غير تنافسية : مجموعة من الباحثين (القادري، السحيمي...) ومن أبرز أسباب ذلك، هو ظهور أحزاب (من طرف الدولة) خلال فترة الانتخابات (جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري...).

2) الانتخابات في المغرب شبه تنافسية : أو نصف تنافسية.

الشروط المطلوبة من أجل انتخابات تنافسية داخل المغرب :

- إرادة سياسية.

- قوانين مؤطرة للعملية الانتخابية في المستوى.

- ترسيخ ثقافة انتخابية.

- جهاز دستوري مستقل من أجل متابعة الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها.

 الملاحظة المستقلة للانتخابات :

- وظيفة الملاحظ هي الملاحظة، من خلال ملاحظة الحملة الانتخابية ويوم التصويت، وتسجيل ما يلاحظه، مثلا: هل يتوفر مكتب التصويت على الشروط المطلوبة ؟

- يجب على الملاحظ أن يكون ملما بالقوانين الانتخابية (كالقانون 11/30).

- يجب على الملاحظ الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية (الفقر، الأمية، البطالة...).

أهم مضامين مناقشة العرض :

بعد تقديم العرض قام المشاركون بمناقشة مضامينه كما يلي:

- طرح مجموعة من الأسئلة حول بعض النقط الواردة في العرض.

- إغناء العرض بمجموعة من الإضافات من طرف المشاركين، وخاصة المتخصصون في القانون والعلوم السياسية.

- إبداء الرأي في مجموعة من نقاط العرض، خاصة ما يتعلق بمعايير الانتخابات النزيهة.

- فتح النقاش في قضايا مرتبطة بموضوع العرض.

- تقديم مجموعة من التوضيحات حول أداء الملاحظين المنتمين لمركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديموقراطية خلال انتخابات 2009.

ثالثا : الورشة الثانية "القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية"  الأحد 12 يوليوز 2015

أهم مضامين عرض الأستاذ "عبد اللطيف بكور":

بعد التذكير بأشغال الورشة الأولى، تم تقديم محاور هذه الورشة كما يلي:

- القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

- مراحل العملية الانتخابية.

 المراجع القانونية المؤطرة للانتخابات في المغرب :

- الدستور

- الميثاق الجماعي

- مدونة الانتخابات

- القانون التنظيمي 11/59

- القوانين التنظيمية المعروضة على البرلمان : قانون الجهات 14/111، قانون المجالس والعمالات والأقاليم 13/111، قانون الجماعات 12/111.

الملاحظ يجب أن يكون له إلمام بأهم فصول هذه المراجع القانونية.

الدستور :

هو أسمى قانون داخل الدولة، والقوانين التي تأتي بعده يجب ألا تخالف مقتضياته.

فيما يخص دستور 2011، ما هي الأمور التي جاء بها فيما يخص الانتخابات؟

- هذه الوثيقة الدستورية نصت على السيادة للأمة. بحيث الناخب يعبر عن إرادته بكل حرية وبدون قيود.

- هذه الوثيقة الدستورية نصت على الأدوات التي بواسطتها يشارك المواطن في الحياة السياسية (الأحزاب)، والحزب الذي يحتل المرتبة الأولى تسند له مهمة رئاسة الحكومة، وقد حدد دستور 2011 أدوار الأحزاب والنقابات، كل على حدة.

- هذه الوثيقة الدستورية شملت جميع الحقوق (باب بأكمله لهذه الحقوق).

- الفصل  19 : نص على المساواة بين الرجل والمرأة.

- الفصل  30 : الدولة يجب أن تسعى إلى تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة.

- الباب 9 : كله خاص بالجماعات الترابية.

- التنظيم الترابي للمملكة هو تنظيم لا مركزي (الجهوية المتقدمة).

- دستور 2011 كرس نظام الغرفتين (مجلس النواب ومجلس المستشارين). رغم أنه لا يلائم دولة بسيطة مثل المغرب، فهو يلائم أكثر الدول الاتحادية.

دستور 2011 يحتوي على 180 فصلا، لكنها غير كاملة لأنها تتوقف على إصدار قوانين تنظيمية.

ما يهم الملاحظ من الدستور، هو كونه مرجع أساسي لمهمته، وخاصة الفصول المتعلقة بالانتخابات.

مدونة الانتخابات :

هي وثيقة قانونية تتضمن مجموعة نصوص قوانين، تنظم الأمور المتعلقة بالانتخابات، مثل مدونة انتخابات 2009.

ومدونة الانتخابات تحدد : صفة الناخب والمنتخب، نمط الاقتراع (مزدوج : فردي وباللائحة حسب مدونة 2009)، وسنقدم مثالا يبين كيفية العمل بنمط الاقتراع باللائحة من خلال حساب المعدل الانتخابي وحساب الأكبر بقية، وهو ما تم العمل به في الانتخابات التشريعية منذ 2002.

التقطيع الانتخابي يحدد مدى نزاهة الانتخابات وشفافيتها، بالإضافة إلى العتبة (كلما ارتفعت كلما تم ضمان نزاهة أكبر للانتخابات).

الميثاق الجماعي:

أول ميثاق جماعي بالمغرب كان سنة 1960، لكن أهم ميثاق هو الذي كان سنة 1996، والذي جاء ليوسع صلاحيات المجالس الجماعية، وهذا الميثاق الجماعي يتضمن 145 مادة، ويهتم بالجماعات الترابية (تعريف، كيف تتشكل؟، كيف تنتخب؟، المكتب، المجلس...).

يجب أن يتوفر الملاحظ على الميثاق الجماعي.

القانون التنظيمي 59.11 :

صدر طبقا للفصل 146 من الدستور.

هو بديل مدونة الانتخابات، ويتضمن 162 مادة، بالنسبة للملاحظ، يجب أن يتوفر على نسخة من هذه الوثيقة.

مثال : لكي تلاحظ في مكتب التصويت، يجب أن تُلِّم بالمادة 15 من هذا القانون.

سنقوم الآن بقراءة القانون التنظيمي 59.11 وشرح بعض المواد المهمة :

الباب الثاني "عمليات التصويت": المواد 17-18-19-20.

الباب الثالث : المادة 22.

يجب على الملاحظ ضبط المواد: من 15 إلى 25.

الجزء الرابع "الملاحظة الانتخابية": المواد 35-37-38-39-40.

الحملة الانتخابية : هي الدعاية التي من خلالها يُعرف المترشح ببرنامجه الانتخابي، ويتم ذلك من خلال ثلاثة طرق:

• الاجتماعات : في الساحات العمومية أو المقرات...

• الإعلانات : من خلال ملصقات ولافتات ومنشورات...

• وسائل الإعلام : السمعية، البصرية، المكتوبة... وسائل الإعلام العمومية.

يجب على الملاحظ التواصل مع الهيأة المنظمة للملاحظة لتمده بالمعلومات التي ستساعده في ملاحظة الحملة الانتخابية (تحديد مواعيد وأمكنة التجمعات والمسيرات).

تمويل الدولة للحملات الانتخابية :

• بالنسبة للانتخابات التشريعية : 30 مليون سنتيم.

• بالنسبة للانتخابات الجهوية : 15 مليون سنتيم.

• بالنسبة للانتخابات الجماعية : 5 ملايين سنتيم.

ويعطى هذا التمويل (الدعم) بناء على الأصوات المحصل عليها، وبناء على المقاعد المحصل عليها كذلك.

نظام الكوطا : كيف تعامل القانون التنظيمي 59.11 مع نظام التمييز الإيجابي (الكوطا)؟

الكوطا : مصطلح لاتيني، ويعني الحصة أو النسبة، تمنح هذه الحصة للفئة التي تكون محرومة داخل المجتمع (مثل: النساء، الشباب، السود...). وهذا الإجراء مؤقت ويعطي الفرصة لهذه الفئة من أجل المشاركة في الشأن العام.

طُبق نظام الكوطا أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، أما الآن فهو معتمد في 100 دولة عبر العالم، في المغرب، نظام الكوطا يُنظَّم بواسطة قوانين الانتخابات بعد التوافق بين الأحزاب، وقد اعتمد المغرب على نظام الكوطا خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2002 بنسبة %30، وقد اعتُمد نظام الكوطا في المغرب نظرا لضعف تمثيلية النساء والشباب في الهيئات المنتخبة (برلمان، جماعات محلية...).

بالنسبة للقانون الجديد سيعتمد حصة الثلث للنساء في المجالس الجهوية، دون حرمانهن من الترشح في باقي اللوائح. أما بالنسبة للجماعات المحلية فقد حُددت الحصة في %27.

أهم مضامين مناقشة العرض :

بعد تقديم العرض قام المشاركون بمناقشة مضامينه كما يلي:

- طرح مجموعة من الأسئلة حول بعض النقط الواردة في العرض.

- إغناء العرض بمجموعة من الإضافات من طرف المشاركين، وخاصة المتخصصون في القانون.

- فتح النقاش في قضايا مرتبطة بموضوع العرض، خاصة التعاطي مع النصوص القانونية.

- إنجاز تمرين بشكل جماعي حول طريقة حساب الأكبر بقية والمعتمدة في الانتخاب باللائحة.

 خلاصات الدورة التكوينية :

- تم التطرق وشرح كل مراحل المسلسل الانتخابي.

- يمكن الاعتماد على الحقيبة المرجعية التي تم توفيرها لكل ملاحظ والتي يمكن الرجوع إليها في كل ما يتعلق بملاحظة الإنتخابات.

- لقد هدفت هذه الدورة التكوينية إلى تأطير الملاحظين، ووضعهم في إطار مهامهم المرتبطة بالملاحظة المستقلة للانتخابات.

كلمة ختامية لرئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديموقراطية :

شكر المؤطر على تأطيره لهذه الدورة التأسيسية، والتي مكنت المشاركين والمشاركات (وعددهم 24) من الإطار المفاهيمي والقانوني للملاحظة النوعية للانتخابات.

وفيما يخص الدورات القادمة، فستكون تقنية، يومي 25 و26 يوليوز 2015 سيؤطرها الدكتور "عبد الواحد أثير"، وهو أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، وعضو مستشار بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال الملاحظة النوعية للانتخابات، وستنصب أشغال هذه الدورة حول العمليات التقنية المرتبطة بتقوية قدرات فريق الملاحظين.