مركز التفكير الاستراتيجي ينظم حلقة نقاشية حول موضوع : وضع الحقوق والحريات ودور الفاعلين بمنطقة الصحراء

 

في إطار تنفيذ مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية لمقتضيات خطته الاستراتيجية 2016/2013، وضمن سعيه الى نشر الوعي بثقافة الدمقراطية وحقوق الانسان، تم تنظيم حلقة نقاشية حول موضوع : وضع الحقوق والحريات ودور الفاعلين بمنطقة الصحراء وبدعم من "المؤسسة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان"، وذلك يوم 05 أبريل 2015 بالعيون، وحضر هذه الحلقة النقاشية نخبة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان كما شارك في اللقاء باحثون ومختصّون في حقوق الانسان، ناقشوا على مدى أربع ساعات التقرير الذي أعدته "جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان" حول ادوار الجمعيات والمنظمات في رصد أوضاع حقوق الانسان بالصحراء، والتحديات التي تواجهها، ودور مختلف الفاعلين الوطنيين والمحليين في هذه العملية.

  الافتتاح

اشتمل الافتتاح على الكلمات التالية :

كلمة السيد : مولاي بوبكر حمداني  رئيس مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، الذي رحب بالحضور ومنوها بالأدوار الرائدة التي اصبحت تقوم بها جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في تتبع ومعالجة الاشكالات المرتبطة بحقوق الانسان بالصحراء، ومعتبرا هذا التقرير بمثابة تطور نوعي في التقارير التي تنجز حول المنطقة باعتماده على المقاربة الحقوقية القائمة على نهج حقوق الانسان في التحليل للوقائع والاحداث التي وقعت طيلة السنة الفارطة ودعى في الاخير الى ايلاء ها التقرير الاهمية اللائقة به على مستوى النشر وهو الهدف الاساس الذي يدخل ضمنه تنظيم  هذه الحلقة النقاشية.

 سير الأعمال

استهلت اللقاء الكاتبة العامة لجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان بعرض مُفصّل لمضامين التقرير الذي أنجزته الجمعية حول وضع الحقوق والحريات ودور الفاعلين بمنطقة الصحراء، وركّزت على أن السياق العام للحراك الدولي والمحلي بين أنه منذ العشرية اصبح النقاش الحقوقي بالصحراء يتجاوز الاليات الاممية ليتصدر جدول اعمال المفاوضات ويتم ذلك على حساب تأجيل مناقشات المقترحات للحل ويتصدر جدول الاعمال الانتهاكات الجسيمة حالة بحالة مما يعذر معه الوصول الى نهاية والسبب هو عدم وجود جواب على سؤال انتقال السلطة ينضاف اليه مشكل تحديد هوية المصوتين في الاستفتاء.

ولفتت إلى أن ما تواتر للتقرير من وقائع وشهادات وافادات على مدار السنة أظهر أنه لا يمكن توصيف ما وقع في العيون كأحداث او توترات على اعتبار أن ما وقع في مسيرة 04 ماي 2014 يمكن اعتباره بمثابة ردود افعال للتعبير عن خيبة أمل من القرار الاممي تم استثمارها من أطراف للتموقع في سياق انتقالي يؤسس لحق الجميع في التجمع والتجمهر لنقل المطالب بشكل سلمي في اطار القانون جمعت كل من له مطلب سواء اجتماعي وتسوية وضعية معينة، وهو ما يتطلب تحديد دور الفاعلين، والخلاصة المستشفة هو أن التظاهر السلمي لم يعد مشكلة بشهادة مختلف الفاعلين الا أن الاعتداءات بالرشق بالحجارة  والعنف حول من التظاهر للمطالبة بالحق في التعبير الى موجهات بغاية عدم تسجيل نقاط لصالح المغرب في مجال احترام حقوق الانسان.

وأوضحت أن التقرير سجل طلبا قويا لحضور الدولة المغربية كفاعل اقتصادي كضابط لإعمال وسيادة القانون وادماج المنطقة في المخططات الاقتصادية الوطنية والغاء منطق الاستثناءات، ويوضح التقرير أن المطالب الاجتماعية تلتبس بالإشكالات السياسية، كما أن المقررين الخاصين للأمم المتحدة في تقاريرهم لا يقدمون الصورة الحقيقية للمشاكل لأنهم يعتمدون المقاربة السياسية.

كما أن بعض الضحايا حسب التقرير الذين استفادوا من عملية المصالحة والتعويض وجبر الضرر الفردي من طرف هيئة الانصاف والمصالحة وتمت تسوية اوضاعهم في اطارها، يمارسون وظائفهم كنشطاء ومدافعين عن حقوق الانسان في التباس بين وضعية الضحية ومدافع عن حقوق الانسان.

وبينت بأن  ذات التقرير يصنف الفاعلين في المنطقة بأنهم يتوزعون كنشطاء صحراويين في بعض التنظيمات ذات الصلة بالمنظمات الدولية، في حين ينتظم باقي الفاعلين في اطار القوانين الجاري بها العمل من خلال الاحزاب والنقابات والاعلام المحلي ذات الامتداد غير المباشر مع المنتخبين واخرى  مرتبطة بجبهة البوليساريو في حين تأخذ باقي الجمعيات الطابع الاحساني الخيري.

وأكدت بأن التقرير يسجل غياب مطالب واضحة في حق الجمعيات في الوجود القانوني والحق في التنظيم السياسي، والحق في التظاهر السلمي من اجل التعبير عن الرأي السياسي  في اطار القوانين المعمول بها.

وبينت بأن التقرير يتحدث عن نقطة تركيز النشطاء على خطاب استنزاف الثروات الوجه للخارج والذي لا يعكس الانشغال الفعلي والحكامة الجيدة.

كما أفادت بأن التقرير يخلص بتقديم كرونولوجيا زمنية للوقائع المرتبطة برصد أوضاع حقوق الانسان بالصحراء عبر زيارة السجون وتوثيق الوقفات واستقراء البيانات الصادرة عناها، طيلة سنة من أبريل 2014 الى أبريل 2015 يوما بيوم مرفقا بالصور والشهادات والبيانات وردت في ملاحق التقرير.

واختتمت الكاتبة العامة القراءة في مضامين التقرير بأنها ستسلم المشاركين في هذا الحلقة النقاشية نسخا من التقرير باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانجليزية والذي سبق أن بعثت به الى المنتظم الدولي، وفي الأخير تقدمة بالشكر للحضور على حسن التجاوب والإصغاء.

  الختام

وبعد عرض السية الكاتبة العامة لجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان والاستماع إلى مداخلات ومناقشات الحضور المتميز، توجه المشاركون في المائدة المستديرة بالشكر والتقدير لمركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية على جهوده المتميزة في نشر الوعي بالقضايا المرتبطة بالنهوض بثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان.

هذا وقد  نظمت هذه الحلقة النقاشية بمقر المركز الكائن بشارع مكة بالعيون .

وعلى ذلك اختتمت الاعمال بالعيون في : 05  أبريل 2015