مشروع بناء القدرات وتعزيزها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تعزيز و تطوير قدرات المركز في مجال آليات حماية حقوق الإنسان محور الدورة التدريبية الأولى

 

نظم مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية  بتاريخ: 25/26 أكتوبر 2014 بالعيون دورة تكوينية حول "الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان" تخللتها ورشتين الاولى حول المفاهيم والمعايير الأساسية لعملية الرصد والتوثيق، والتعريف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني في رصد وتوثيق الانتهاكات. والورشة الثانية انصبت على التعريف بآليات توثيق الانتهاكات بالصوت والصورة واستخدام وسائل الإعلام البديل في رصد الانتهاكات.

وتأتي هذه الدورة التدريبية في ظل التحديات العالمية التي تواجه حقوق الإنسان والديمقراطية، حيث برزت مبادرات تهدف إلى تعزيز الوعي والقدرات في هذا المجال. من بين هذه المبادرات، قام مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بإطلاق مشروع طموح تحت عنوان "بناء القدرات وتعزيزها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".

نفذ المشروع على مدار ستة أشهر، من يوليوز إلى دجنبر 2014، في مقر المركز الكائن بشارع مكة، العيون. تميز المشروع بأهدافه العامة والخاصة التي ركزت على تقوية قدرات أطر المركز في مجالات حماية حقوق الإنسان والترافع والنهوض بها.

خلال فترة المشروع، نظمت دورات تكوينية مكثفة أسهمت في تطوير الخبرات في مجال الرصد والتوثيق والترافع. كما تم تمكين الأعضاء تقنياً وإدارياً من كتابة المذكرات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، ورُفعت قدرات الأطر في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الحملات التوعوية.

أحد المكونات الرئيسية للمشروع كان دورة تكوينية حول الرصد والتوثيق، شارك فيها 24 مستفيدًا من أطر المركز، وقد تعرف المشاركون خلالها على المفاهيم والمعايير الأساسية لعملية الرصد والتوثيق، بالإضافة إلى التعرف على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني في هذا المجال.

كما تضمنت الدورة ورشات عمل مخصصة لتعلم آليات توثيق الانتهاكات باستخدام الصوت والصورة، واستخدام وسائل الإعلام البديل في رصد الانتهاكات. وقد أثمرت هذه الجهود عن تحسين مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان.

شهد المشروع تعاونًا وثيقًا مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مما أعطى دفعة قوية للمبادرة وكفل تحقيق نتائج ملموسة.

بانقضاء مدة المشروع، تم تسجيل تقدم ملحوظ في قدرات ومعارف المشاركين. أصبحوا أكثر استعدادًا لمواجهة التحديات في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، ما يؤكد على نجاح المشروع في تحقيق أهدافه.

هذا المشروع، بأهدافه ونتائجه، يعد مثالًا بارزًا على أهمية الدورات التدريبية وورش العمل في تمكين الأفراد والمجتمعات من الدفاع عن حقوقهم وتعزيز الديمقراطية. يُظهر أن الطريق نحو مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا يبدأ بتعليم وتمكين أولئك الذين يقفون في الخطوط الأمامية للدفاع عن هذه القيم. 

وفي ما يلي التقرير التركيبي الموضوعاتي حول الدورة التدريبية المعنونة ب"الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان" والتي نظمت بتاريخ: 25/26 أكتوبر 2014 بالعيون من إعداد وتنسيق:  ذ/ أحمد شوقي بنيوب - مؤطر ومنشط الدورة التدريبية/ خبير في مجال حقوق الإنسان، مسير شريك لمركز النخيل للدراسات والتدريب والوساطة 

 

أولا- طبيعة التقرير وافتتاح الدورة

طبيعة التقرير:

يشمل التدريب المنظم في إطار الشراكة ثلاث دورات، الأولى حول الرصد والتوثيق والثانية حول إعداد التقارير والثالثة حول الترافع وإعداد المذكرات. هذا وسيستفيد من كل دورة تدريبية 20 مشاركا ومشاركة )رفقته لائحة الحضور(.

سيخصص تقرير تركيبي لكل دورة تدريبية . وسيتضمن التقرير الثالث نتائج تقييم الدورات. وسيسلم في نهاية الدورات قرص مدمج يتضمن تقاريرها.

يقصد بتقرير تركيبي موضوعاتي، وثيقة مرجعية توثق للدورة التدريبية من حيث المنهجية المعتمدة والموضوعات المعالجة و الإنتاجات المبلورة بمناسبتها.

تنقسم الإنتاجات المبلورة إلى صنفين، الأول يتعلق بالأجوبة المقدمة من طرف المشاركين والمشاركات والمتعلقة بمرجعية حقوق الإنسان ومفاهيمها. وهذا الصنف تولى تدقيق صياغته وفق نموذج منسجم مع الأجوبة المقدمة، مؤطر الدورة ومنشطها. ويشمل في هذا التقرير ما يتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الصنف الثاني ويتعلق بإنتاجات المشاركين والمشاركات بخصوص محاور وموضوعات الدورة التدريبية،كما تمت بلورتها من قبلهم وقبلهن. مع مراجعات فنية في حدود الشكل فقط. أما مضامينها، فهي نتاج خالص للأجوبة الفردية والثنائية والجماعية بمناسبة التفاعل مع  الأنشطة التطبيقية. وتخص في هذا التقرير ماورد في محتوياته من المحور الثالث إلى المحور العاشر. هذا وإن جميع الانتاجات الواردة في التقرير، قد تم عرضها في الجلسات العامة للدورة التدريبية.

 

افتتاح الدورة:

تنتظم الدورة التدريبية في إطار الشراكة والتعاون بين مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبتأطير وتنشيط ذ/ أحمد شوقي بنيوب خبير  في مجال حقوق الإنسان مسير شريك لمركز النخيل للدراسات والتدريب والوساطة.

تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة رئيس مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، التي أوضح فيها إطار الدورة التدريبية وأهدافها والقيمة الخاصة لموضوعاتها متمنيا لها التوفيق والنجاح.

كما قدم ذ/ أحمد شوقي بنيوب ، بعد تعارف المشاركين والمشاركات، برنامج الدورة ومنهجية العمل. وقد وقع تعديل جزئي على البرنامج أضيفت بموجبه فقرة قارة تخص المرجعية. وهكذا ستعالج الدورة التدريبية الأولى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدورة التدريبية الثانية  ) 1و 2 نونبر2014( اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والدورة التدريبية الثالثة ) 8و 9 نونبر2014(. اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وقدم ذ/ أحمد شوقي بنيوب للمشاركين والمشاركات محتويات الحقيبة المرجعية، التي اشتملت بالإضافة إلى البرنامج إصدارا خاصا بإعلانات واتفاقيات دولية، وإصدارا أخر حول مفاهيم ونصوص مرجعية، ومادة نصوص مرجعية خاصة بالرصد والتوثيق في مجال حماية حقوق الإنسان. وهي مواد أعدها مركز النخيل للدراسات والتدريب والوساطة.

ثانيا- إنتاجات المشاركين والمشاركات

مدخل القانون الدولي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. المنهجية المعتمدة

2. إنتاجات للمشاركين والمشاركات

بلور المشاركون والمشاركات بمناسبة قراءة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الأجوبة الآتية بمناسبة الأنشطة التطبيقية وقد رامت في مرحلة أولى استخراج أفكار الإعلان العالمي وبعد ذلك تصنيف الحقوق حسب المجال، وكذا استخراج خاصيات ومميزات للحقوق الإنسانية الواردة به.

المادة 1	الحرية – المساواة – الكرامة – العقل- الإخاء.
المادة 2	عدم التمييز.
المادة 3	الحياة – الأمان – الحرية.
المادة 4	منع العبودية.
المادة 5	منع التعذيب والمعاملة القاسية.
المادة 6	التمتع بالشخصية القانونية.
المادة 7	التمتع بحماية القانون و المساواة في إطار القانون.
المادة 8	الإنصاف والعدل؛
المادة 9	عدم جواز الاعتقال أو الحجز التعسفي – منع الاعتقال التعسفي.
المادة 10	الحق في المحاكمة العادلة العلنية والمستقلة و المحايدة و تطبيق القانون.
المادة 11	البراءة هي الأصل.
المادة 12	احترام الحياة الخاصة.
المادة 13	حرية التنقل – الإقامة – المغادرة – العودة.
المادة 14	اللجوء السياسي.
المادة 15	الحق في الجنسية وعدم الحرمان منها.
المادة 16	الحق في تأسيس الأسرة.
المادة 17	الحق في الملكية.
المادة 18	الحق في حرية الفكر.
المادة 19	حرية الصحافة.
المادة 20	الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
المادة 21	المشاركة في إدارة الشأن العام وتقلد الوظائف.
المادة 22	التأسيس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المادة 23	الحق في العمل وتأسيس النقابات.
المادة 24	الحق في الراحة وأوقات الفراغ.
المادة 25	الحق في مستوى معيشي كريم.
المادة 26	الحق في التعليم والتربية.
المادة 27	حق المشاركة في الحياة الثقافية.
المادة 28	حماية النظام الدولي لحقوق الإنسان؛
المادة 29	الحقوق والواجبات في ظل مجتمع ديمقراطي؛
المادة 30	عدم تأويل الإعلان لمبادئه وضماناته وغاياته بطريقة تعسفية؛

 وبخصوص تصنيف الحقوق حسب المجال، كانت النتيجة كما يلي:مدنية، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية.

كما تم تحديد خاصيات ومميزات الحقوق الإنسانية، وكانت النتيجة كما يلي:فردية، شخصية، ذاتية، جماعية، عالمية، إنسانية، غير قابلة للتجزئة.

كما توجت القراءة التحليلية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان باستخراج مجموعة من الأفكار التي تتعلق بالاعتبارات والعوامل التي دفعت إلى إصداره انطلاقا من الديباجة.

 

ثالثا- إنتاجات المشاركين والمشاركات حول المفهوم و علاقة الرصد والتوثيق بحماية حقوق الإنسان

 

قام المشاركون والمشاركات من خلال عمل ثنائي، وفي إطار مادة الأنشطة التطبيقية، بتحليل نص للفقيد إدريس بنزكري حول حماية حقوق الإنسان. جوابا على سؤال: علاقة الرصد والتوثيق بمجال حماية حقوق الإنسان؟ وقد كانت الإنتاجات، بعد تجميعها وتصنيفها، وفي علاقتها بالمفهوم كما يلي:

 

-    "إن حماية حقوق الإنسان من كل الخرق أو الانتهاكات يتطلب بلورة أعمال المراقبة والملاحظة والرصد والتقصي والتحقيقات عبر البحث والدراسة وطرح البدائل  والحلول وكنتيجة لذلك يتم إعداد التقارير، للتأثير أو محاولته على  ذوي القرار وإخبار الرأي العام من أجل في المشاركة لتغيير القوانين والسياسات والضغط على المؤسسات التشريعية والقضائية، ورعاية ضحايا  الانتهاكات ومؤازرتهم بغاية نشر ثقافة حقوق الإنسان وتربية الشباب على أن يساهموا في تأمين حقوقهم".

 

-    "تتحدد العلاقة الجوهرية  بين الرصد والتوثيق بالدرجة الأولى في كونها علاقة وقائية استباقية من الآثار السلبية لعدم احترام مبادئ حقوق الإنسان. وهي علاقة دفاعية، في مؤازرة ضحايا الانتهاكات ورعايتهم أو بواسطة تغيير القوانين والسياسات، وكذلك للتشهير بأعمال الانتهاك ومرتكبيه".

 

-    "إن مفهومي الرصد والتوثيق في علاقتهما بحماية حقوق الإنسان  تقوم على العمل الحمائي والعمل الوقائي. فالحماية وحدها لاتكفي لتعرية مكامن الخلل في نظام حماية حقوق الإنسان ، ولا في الكشف عن السلوكات والممارسات المخلة بحقوق الإنسان، وبالتالي يصبح اللجوء إلى العمل الوقائي أساسيا بما هو نشر لثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها واقتراح البدائل والحلول للوقاية من الانتهاك وتقديمها لمؤسسات صناعة القرار".

 

-    "الرصد عملية  تستهدف التأكد والتحري من إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والوقوف على مدى جديتها. وتوفير الأدلة بغاية تكوين القناعة التي ستعلن بمناسبة إعداد التقرير".

-    "الرصد آلية من آليات الوقاية و الدفاع  عن حقوق الإنسان قصد الحماية من الخروقات والمصادرة، فالرصد هو وسيلة، لإخبار الرأي العام، يساعد على الدفاع عن الحقوق مع المواطنين، وكذا عن طريق نشر الثقافة الحقوقية والعمل التربوي في هذا المجال. وأيضا مع المنظمات التي تعمل على الدفاع وحماية حقوق الإنسان، سواء من حيث أعمال المراقبة والملاحظة والرصد والتوثيق".

 

-    " يعتبر الرصد والتوثيق بمثابة عمل من أعمال حماية حقوق الإنسان له مهمة السلطة المضادة، ويقوم بإثبات إنتهاكات حقوق الإنسان، كما يشكل الرصد والتوثيق عملا وقائيا أساسيا لحماية حقوق الإنسان. هذا وإن الأعمال الحمائية لا تكفي لوحدها لإرساء حقوق الإنسان."

 

-    " علاقة الرصد والتوثيق بحقوق الإنسان، هي جزء لا يتجزأ من مجمل الأعمال التي ترمي إلى حماية حقوق الإنسان وترتبط بمفهوم الوقاية من الانتهاكات والتربية على حقوق الإنسان عبر البحث والدراسة وطرح البدائل".

 

-    " الرصد والتوثيق هو سلسلة من الأعمال ترمي إلى حماية حقوق الإنسان. ومهمة الحماية التي تشمله، لا يمكن أن تكتمل بدون الوقاية من الانتهاكات والتربية على حقوق الإنسان ورغم أهمية الدفاع عن حقوق الإنسان إلا أن دورها لا يجب أن يقتصر على ردود أفعال إنتقادية وتشهيرية فقط. ومن هنا ضرورة وصف وتفسير القوانين لفائدتها والضغط على المؤسسات التشريعية والقضائية. ونشر ثقافة حقوق الإنسان من أهم الحلول للوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان."

 

-    " علاقة الرصد والتوثيق بحقوق الإنسان، علاقة وقائية تتجه بالدرجة الأولى إلى تفادي الانتهاكات والتربية على احترام حقوق الإنسان ولها طابع دفاعي، سواء بمؤازرة ضحايا الانتهاكات ورعايتهم أو بواسطة العمل على تغيير القوانين والسياسات، ولهذا المفهوم يقوم العمل دفاعا عن الضحية بالدرجة الأولى. والتشهير بأعمال الانتهاك ومرتكبيه ولتفادي تكراره مستقبلا."

 

-    " دور منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في مجال الحماية، مرتبط بأعمال المراقبة والملاحظة والرصد والتوثيق. وكمداخل أساسية لبلوغ ذلك، الوقاية من الانتهاكات والتربية على حقوق الإنسان. وبهذا المعنى فلحماية حقوق الإنسان سلطة مضادة ، تقوم من خلالها منظمات حقوق الإنسان بأعمال البحث والدراسة واقتراح تغيير القوانين والضغط على المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومراقبة السلطات القضائية بهدف طرح البدائل والحلول للوقاية من الانتهاكات والخروقات، وإعمال الحقوق من طرف المواطنين عن طريق نشر الثقافة الحقوقية في هذا المجال."  

 

وقد استخرج المشاركون والمشاركات في ضوء القراءات السابقة، العناصر المكونة للرصد والتوثيق وتمحورت حول:

-    التعريف

-    أهداف الرصد ومجالاته وآثاره.

-    مرجعية الرصد والتوثيق.

-    ضوابط الرصد، المعايير ،المأسسة، ومنهجيته.

-    السلوك والقيم والأخلاقيات.

-    مجالات التدخلات الحمائية.

-    المعيقات والصعوبات.

-    التحديات والرهانات والبدائل.

رابعا- إنتاجات المشاركين والمشاركات حول أهداف الرصد والتوثيق

بلور المشاركون والمشاركات، الأجوبة حول النشاط التطبيقي المتعلق بأهداف الرصد، وكانت كما يلي:

·    الرصد/ عملية تستهدف:

-    الإثبات الفعلي للانتهاكات والوقوف على جدية الوقائع  والإدعاءات بأدلة ملموسة.

-    إجراء الزيارات الميدانية والمقابلات.

-    تحديد المسؤول عن الانتهاكات.

-    الوقوف على انتهاكات حقوق الإنسان.

-    مراقبة أعمال السلطة القضائية والتشريعية.

-    إجراء فحوصات طبية.

-    التقصي والتحقيق ورصد حالات الانتهاكات.

-    إخبار الرأي العام.

-    استبيان الأحداث.

-    تحليل المعلومات المرصودة.

-    نشر ثقافة حقوق الإنسان.

·    التوثيق/ عملية تساعد وتستهدف:

-    التسجيل المنظم للمعلومات والمعطيات والتدقيق فيها وفق منهج علمي معرفي.

-    حيازة قائمة بأنواع الانتهاكات الواجب توثيقها.

-    خلق قاعدة بيانات موثقة للخروقات الماسة بحقوق الإنسان.

-    إشراك الرأي العام.

-    توثيق الأدلة البدنية والنفسية.

-    إعداد التقارير.

-    المساعدة على تقديم اقتراحات بديلة لتفادي الوقوع في الانتهاكات.

-    مساعدة ورعاية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

-    فضح كل أعمال الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان.

-    الخروج بتوصيات.

 

خامسا- مبادئ الرصد والتوثيق

بلور المشاركون والمشاركات، الأجوبة حول النشاط التطبيقي المتعلق بمبادئ الرصد والتوثيق، وكانت كما يلي في مرحلة أولى:

 

-    المصداقية والنزاهة والشفافية.

-    الحياد والاستقلالية والتجرد من جميع الطروحات المسبقة والأحكام المسبقة.

-    الموضوعية و الجودة في تلقي المعلومات والابتعاد عن الذاتية.

-    العلمية والمهنية .

-    الدقة والتدقيق في تقصي المعلومات والحقائق وتدوينها.

-    الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

-    الدفاع ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

-    منظومة قيم لها تجلياتها وآثارها في كل المراحل.

-    تنعكس على مستوى الأداء و تبرز من خلال الجودة وما يتعلق بالحرفية والمهنية ومستوى الحقائق.

-    وضع أهمية ميثاق أخلاقي تسندها مرجعية.

وبعد تدقيق هذه الأفكار وترتيبها، في مرحلة ثانية، تمت عملية تجميعها، حول الحياد، والاستقلالية، والموضوعية، والنزاهة الفكرية .

 

سادسا- خاصيات ومميزات وسمات لأعمال الرصد والتوثيق

بلور المشاركون والمشاركات، الأجوبة حول النشاط التطبيقي المتعلق بالعناصر المتصلة بخاصيات ومميزات وسمات أعمال الرصد والتوثيق، مستحضرين في ذلك، طبيعة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمبادئ الموجهة. وكانت الأجوبة كما يلي:

 

-      سلطة أخلاقية معنوية وأداة اقتراحية.

-      عمل ميداني استباقي وقائي توعوي وتنويري بأهمية ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

-      تحقيق العدالة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب والمسألة.

-      جمع المعلومات وتخزينها.

-    أعمال المراقبة والملاحظة وفق مبادئ وكونية حقوق الإنسان.

-    الوقائية والحماية والمساعدة والتربية على حقوق الإنسان.

-    استعمال آليات علمية خاصة في تقصي الحقائق وتسجيل الوقائع من خلال أدوات مساعدة على تسجيل المعلومات.

-    استخدام مصطلحات وتعابير خاصة في مجال حقوق الإنسان.

-    المناصرة والمرافعة.

-    إشاعة وعي مجتمعي بحقوق الإنسان.

-    إشاعة روح المسؤولية في الدفاع عن حقوق الإنسان وذلك بالالتزام بالمنظومة الأخلاقية والمبادئ المؤسسة لهذا العمل.

-    المهنية و الصياغة الجيدة لأعمال الرصد.

-    الجودة من حيث منهجية العمل ونوعية المعلومات المرصودة و الموثقة

-    دقة الملاحظة والاستماع.

-    استعمال قاموس منضبط.

-    وضع مقايس موحدة من استبيانات واستمارات ولائحة قاعدة البايانات.

-    أداة للترافع والمناصرة.

وبذلك يشمل الرصد أعمال البحث والتحري. ويمكن أن تكون نتائج الرصد مدخلا لإجراء عملا ميداني معمق في شكل تحقيق.

 

سابعا- الانتهاكات موضوع الرصد والتوثيق

بلور المشاركون والمشاركات في إطار نشاط تطبيقي فردي أجوبتهم بخصوص الانتهاكات التي يمكن أن تكون موضوع للرصد والتوثيق، وكانت بعد اعتمادها في الجلسة كما يلي: التعذيب، المس بالحق في الحياة، الاحتجاز التعسفي، الاعتقال التعسفي،سوء المعاملة، الاستغلال، الشطط في استعمال السلطة، القتل، الاغتصاب، النفي التعسفي، الاستعمال غير المتناسب للقوة....

 

ثامنا- أدوات ومناهج وتقنيات الرصد والتوثيق

عالج المشاركون والمشاركات من خلال أشغال تطبيقية موضوع أدوات ومناهج وتقنيات الرصد والتوثيق. وكانت الأجوبة في هذا الصدد كما يلي:

-    تعليل قرار الرصد والفريق المنتدب.

-    المعاينة.

-    الانتقال إلى عين المكان وإجراء التدخلات  الضرورية.

-    تجميع العناصر والإفادات الأولية.

-    تلقي إفادات الشهود وباقي المصرحين.

-    الوقوف على آثار الانتهاك.

-     تجميع الأدلة والوثائق من صور  فوتوغرافية وشواهد طبية وشكايات، ومحاضر ذات طبيعة قضائية، وتقارير إدارية وغيرها...

-    الاستماع للضحية، مع مراعاة حالته وجنسه، في حالة ما إذا كانت الضحية إمرأة أو طفلا،  وزمن المقابلة، والاستعانة بإخصائي إذا دعت الضرورة.

وانتهى المشاركون والمشاركات، بخصوص التوثيق إلى أنه يعني التسجيل المنتظم للمعلومات والبيانات، بدء من جمعها وترتيبها وتخزينها وحفظها بغاية الرجوع إليها واستعمالها، من خلال استبيانات واستمارات. يتم تصنيفها من حيث الطبيعة تبعا للانتهاكات وأصناف الضحايا.

 

تاسعا- مشروع هندسة وثيقة خطوط ومبادئ إرشادية في مجال الرصد والتوثيق

بلور المشاركون والمشاركات، أجوبتهم حول النشاط التطبيقي المتعلق بوضع هندسة لمشروع وثيقة خطوط ومبادئ إرشادية في مجال الرصد والتوثيق، حيث تم في مرحلة أولى الاتفاق على طبيعتها باعتبارها مادة أو وثيقة توجيهية، خريطة طريق، دليل، مرجع، إطار، منهج.  وفي مرحلة ثانية طوروا أجوبتهم وأجوبتهن حول مشروع هندسة هذه الوثيقة وما يمكن أن يندرج ضمنها من محاور أو فروع.

وكانت الخلاصة التركيبية الآتية

1.   مدخل، تقديم أو تمهيد يحدد إطار الوثيقة ومحتوياتها.

-    دواعي وأسباب وضع الوثيقة.

-    تعزيز المهنية.

-    تطوير المهارات والكفاءات.

-    ترصيد التراكمات والخبرات.

2.     الفصل التمهيدي / الإطار المفاهيمي والمرجعي.

-    مميزات ومبادئ عملية الرصد والتوثيق.

-    استعمالات الوثيقة .

-    خاصيات منهجية.

-    مرجعية الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان.

3.     الانتهاكات المتعلقة بالرصد الانتهاكات من حيث السند  المرجعي.

-    مفاهيم القانون الدولي لحقوق الإنسان.

-    النصوص المرجعية المتعلقة بالانتهاكات في الإعلانات والاتفاقيات.

4.     الانتهاكات الماسة بفئات خاصة: السجناء، المهاجرون، الأطفال، الأقليات.....

 

عاشرا- متطلبات وضع بنية للرصد والتوثيق

أجرى المشاركون والمشاركات في ختام التفاعل مع موضوعات الدورة وقفة للجواب عن سؤال متطلبات وضع بنية للرصد والتوثيق بما هي انشغالات وحاجيات وصعوبات وتحديات يتعين رفعها.

وفي هذا الإطار انتهوا إلى بلورة مداخل حددوها في أهم العناصر المؤسسة لوضع بنية للرصد والتوثيق وهي تجيب بذلك على الحاجيات والصعوبات التي يمكن أن تطرح في هذا الصدد. وهي:

-    تعزيز البعد المرجعي بالتجارب المقارنة.

-    الرجوع إلى المواد والرصيد المبلور في مجال التوثيق وفي هذا الإطار من المفيد اعتماد  شبكة هيردوكس لأنظمة المعلومات و التوثيق لقضايا حقوق الإنسان التي تتوفر على عديد النماذج.

-    تعميق المعرفة المنتظمة بتحديات الرصد والتوثيق.

-    وضع نماذج خاصة بتوثيق الانتهاكات.

-    إعداد برنامج لدعم وتمويل أعمال الرصد والتوثيق.

-    التفكير في  ضمانات الراصد بمناسبة العمل الميداني.

-    تعزيز قدرات مساعدي الرصد والتقصي والتوثيق وفي المقدمة أعضاء الإدارة التنفيذية والمراسلين....

-    توفير شروط عمل مهنية  من خلال إعداد الدلائل و المساطر الخاصة.

-    إعداد فريق مصغر للاستماع والتوجيه.

-    مواكبة أعمال التوثيق والرصد بأعمال تحسيسية وتوعوية.

-    وضع قاعدة بيانات لتوثيق أعمال الرصد.

-    وضع توجه يرمي إلى وضع برنامج الرصد في إطار التنسيق بين مكونات المجتمع المدني.

-    تنظيم ورشات خاصة لاستعمال النماذج والاستمارات.

-    برمجة دورات تدريب متخصصة موضوعاتية بخصوص قضايا الرصد )كملاحظة المحاكمات والانتخابات وزيارة السجون...(

-    وضع ميثاق أخلاقي معزز وضامن لأعمال الرصد والتوثيق.

 

واختتمت الدورة في الأخير بإجراء تقييم ستقدم نتائجه مع نتائج تقييمات الدورات المقبلة.