مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية يقدم مذكرة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس بشأن الوضع بالصحراء

في لقاء تاريخي عقد بتاريخ 19 أكتوبر 2013، التقى رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية السيد مولاي بوبكر حمداني والمدير الاداري للمركز وعضو المكتب الوطني، السيد سيدي عالي هداد، بمقر بعثة المينورسو مع السيد كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. خلال هذا اللقاء، تمت مناقشة الأوضاع السياسية والإنسانية في إقليم الصحراء، حيث قدم المركز مذكرته التفصيلية بشأن الوضع الراهن والمقترحات المستقبلية لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقد رحب المكتب الوطني باللقاء الذي يعد خطوة هامة في تعزيز الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي وعادل للقضايا المعقدة في الإقليم. كما أعرب السيد روس عن تقديره للمساهمات الفكرية والبحثية التي يقدمها المركز، مؤكداً على أهمية استمرار الحوار والنقاش البنّاء.

في هذا السياق، قدم المركز مذكرته رقم 03/2013، التي تضمنت تحليلًا معمقًا للوضع الحالي وتقدمت بمجموعة من الاقتراحات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم في المنطقة. وشددت المذكرة على الحاجة الماسة لتجديد وتفعيل الدعم الدولي وتوسيع نطاق المشاركة المدنية في العمليات الديمقراطية.

المذكرة أكدت كذلك على أهمية التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة التحديات الإنسانية والأمنية، داعية إلى ضرورة توحيد الجهود لضمان الاستقرار والسلام في الإقليم. وأعلن السيد روس عن نيته رفع تلك المقترحات والملاحظات إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتضمينها في تقاريره المقبلة إلى مجلس الأمن الدولي.

هذا اللقاء يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين المجتمع الدولي والفاعلين المحليين في إقليم الصحراء، ويعكس الرغبة الجادة في العمل المشترك لإيجاد حلول دائمة للتحديات التي يواجهها الإقليم.

وفيما يلي نص المذكرة:

العيون: 17 أكتوبر 2013

مذكرة مرفوعة

 إلى

معالي السيد المحترم: كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة

مذكرة 03/2013

التي قرر المكتب الوطني لمركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديموقراطية المجتمع في عيون الساقية الحمراء بتاريخ 17 أكتوبر2013، رفعها إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس في اللقاء المزمع عقده معه وبرغبة شخصية منه، يوم السبت 19 من الشهر الجاري

إن المكتب الوطني،

إذ يرحب بهذا اللقاء الهام في حياة المركز كمرحلة متقدمة ضمن نضاله من أجل ترسيخ قيم السلم والأمن وتعزيز الديموقراطية ومبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالميا بإقليم الصحراء، 

وبالنظر للمكانة المحترمة التي يحظى بها السيد المبعوث الشخصي للأمين العام لدى المجتمع الدولي وأطراف النزاع والساكنة المعنية،

وتأسيـسا على القيم التي يؤمن بها المركز كما هو منصوص عليها بنظامه الأساسي، التي تنطلق من أن الديمقراطية قيمة كونية قائمة على إرادة الشعوب التي تعبرّ عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة، ومشاركتها الكاملة في جميع جوانب حياتها، في ترابط بين المشروع الديمقراطي والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات، والتي تدعو إلى إعتبار الحوار والنقاش الهادف والديموقراطي والمسؤول هو السبيل الأمثل لبلورة الحلول للأزمات مهما كانت الصعوبات والعراقيل،

وإذ يعبر عن تحفظه على إستثناء أعضاء مكتبه من حضور هذا اللقاء والإكتفاء برئيس المركز، وإن كان هذا الأمر العرضي لن يقلل من شأن اللقاء قصد إبلاغ رسالة ورؤية المركز وفي إطار إختصاصاته الحصرية بموجب نظامه الأساسي حول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان بالاقليم، إلا أنه يعتبر أن حضورهم كان سيعمق النقاش ويثريه،

وإذ يلفت نظركم السامي إلى كون هذا الإقليم وهو ينعم بالامن والسلام إثر الجهود الحميدة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار سنة 1999 وسلوك سبل المفاوضات للحل السلمي العادل والنهائي لهذا المشكل، فإنه لا يزال يعيش على حالة من الإستقطاب الحاد لإنشغال الأطراف في البحث عن هذا الحل كل وفق اطروحته وفي حشد الأنصار لها، مما جعل الطرف المستهدف بهذا الحل المتمثل أساسا بساكنة الصحراء، يعيش تأخرا صارخا على مستويات التنمية السياسية والإقتصادية والإجتماعية على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف المملكة المغربية في هذا الإطار والتي لايمكن نفيها إلا انها لوحدها لاتكفي،

 وإذ يشدد على أن الاستمرار في تجفيف منابع التمويل والدعم الدوليين الرسمي منه و غير الحكومي واستثناء هذا الأقليم لمدة جاوزت الأربعين سنة، ليكرس مزيدا من التضييق على خلق مجتمع مدني حر ومستقل واعي ونخب مدنية ديموقراطية مؤمنة بالتعددية والإنفتاح والتسامح وقادرة على اتخاذ القرارات بشكل حر ونزيه،

ومع مايشكله إستمرار هذا الوضع اللاإنساني واللاقانوني والمخالف لأبسط مقومات الشرعية وحقوق الإنسان بحرمان ساكنة الصحراء من التحصيل المعرفي والتقني والبحث العلمي عبر منح الزمالة وجلب الشراكات للنهوض بالتعاونيات والمقاولات لإعداد ساكنة ناضجة سياسيا ومستقرة إقتصاديا وإجتماعيا ونفسيا لتحمل أعباء مسؤليتها التارخية في الإستشارة  الديموقراطية التي ستقبل عليها، والتي سترهن لا محالة مستقبل أجيال لاحقة لها، وسيفاقم من وضعية الجمود في التوصل لحل سياسي للخروج من مأزق الوضع الراهن، مع ما يترتب عنه من  أمراض إجتماعية أكثر خطورة كالعنصرية القبلية، والتطرف السياسي والديني، والفساد والإثراء غير المشروع، والعزوف عن الإنخراط في الشأن العام وخاصة لدى فئتي الشباب والنساء، وإرتفاع معدلات البطالة وضعف القطاع الخاص المنتج والمهيكل،

وإذ ينبه لخطورة تأبــيد هذا الوضع الشاذ بعدم إستفادة ساكنة الصحراء من الدعم الدولي والأممي منذ اربعة عقود، وتمديده لسنوات قادمة قد تطول أو تقصر رهنا بالحل السياسي للنزاع، ويعتبره خرقا واضحا للمبادئ السامية التي تنص عليها المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان ومقاصدها، وضربا لأدنى شروط المساواة بين البشر، في الوقت الذي تحظى فيه مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف بهذه الإعانات الإنمائية الدولية وكذلك إستفادة منظمات المجتمع المدني المغربية خارج الإقليم، من الدعم الأممي  والبرامج الإنسانية والعلمية والتقنية الدولية والأممية الرسمية وغير الرسمية أسوة بكل شعوب العالم،

وإذ يحيط علما بأن التجارب الدولية لإحلال السلام أثبتت أن أي حل لاينبع من القاعدة والفئة المستهدفة به عبر مجتمع مدني حر ومستقل ونزيه، سيشكل مغامرة مجهولة العواقب، وإذ ينبه الى أن إستبعاد ساكنة الصحراء من النقاش حول كل الحلول قبل الإتفاق عليها قديفتح المنطقة على سناريوهات متعددة قد تهدد السلم والأمن الدوليين،

فإنه يلتمس من السيد المبعوث الشخصي رفع مقترحاتنا الى السيد الأمين العام للأمم المتحدة  لتضمينها في تقريره المرفوع إلى  مجلس الأمن والرامية إلى:

أولا، يعتـرف ويـثمن المقاربة التشاركية المنفتحة على مختلف الأراء التي جاء بها السيد المبعوث الشخصي، ويأمل في توسيع هذه المشاورات كما وكيفا مع فعاليات المجتمع المدني المستقلة، ليكون الحل المقترح لهذا النزاع نتيجة لأكبر قدر ممكن من الإستشارات المعبرة عن إنتظارات الساكنة وأمالها في تحقيق السلم والإستقرار،

ثانيا، يهيب بمجلس الأمن البحث في إمكانية النظر في فتح إقليم الصحراء أمام التمويل والدعم الدولي في مجالات المعرفة والبحث العلمي وبناء وتقوية قدرات المجتمع المدني، والرفع من مستوى التعاونيات وتأهيل النسيج المقاولاتي، لاستدراك التأخر الحاصل لدى الساكنة على مستوى النضج والوعي للتهيئ للإستشارة الديموقراطية المستقبلية، وتحسين ظروف عيشها في إنتظار التوافق بين الأطراف حول طبيعة الحل المقترح،

ثالثا، وضع برامج من طرف الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها ذات الصلة تشمل مبادرات للتوعية والتدريب فيما يتعلق ببناء وتعزيز قدرات مجتمع مدني مستقل بالإقليم، ونشر الوعي بثقافة حقوق الانسان، وتشجيع المشاركة في العمليات الديمقرطية، والتمكين السياسي والاقتصادي للشباب والنساء، وتأهيل التعاونيات والمقاولات المحلية، والحكامة والحكم الرشيد، والنهوض بالحوار الديمقرطي القائم على إحترام الإختلاف والتعددية والقبول بالآخر في أوساط المجتمع الصحراوي، مما من شأنه توفير بيئة مواتية للحوار لبلوغ مراحل متقدمة في المفاوضات بما يكفل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة لحل هذا المشكل الذي طال أمده.

   المكتب الوطني