الملاحظة النوعية للانتخابات الجماعية لـ12 يونيو 2009
في إطار تعزيز التعاون بين مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومن منطلق الاهتمام المشترك بعدد من القضايا والانشغالات الهامة، تم التركيز على دور الانتخابات الشفافة والمنظمة في دعم العملية الديمقراطية بالمغرب. تأتي هذه الخطوة استجابة للحاجة الماسة إلى تحقيق انتخابات تحظى بثقة المواطنين، مما يعكس بدوره الرغبة العامة في تحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة في العمليات الانتخابية.
بناءً على هذا التوجه، قام الطرفان بالشروع في إجراء عملية ملاحظة نوعية للانتخابات الجماعية التي أُقيمت في 12 يونيو 2009. هذه العملية تهدف إلى تقييم الإجراءات والممارسات الانتخابية، وضمان توافقها مع المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية. تمثل الملاحظة النوعية أداة حاسمة للوقوف على مدى نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ولتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين بهدف تعزيز الثقة في النظام الانتخابي.
تشمل الملاحظة النوعية عدة جوانب، منها تقييم الإطار القانوني للانتخابات، الوصول إلى الإعلام، حرية التعبير خلال الحملة الانتخابية، وإجراءات التصويت وفرز الأصوات. كما تنظر في مدى مشاركة المرأة والشباب في العملية الانتخابية. يعتبر هذا النوع من الملاحظة خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية والمساهمة في بناء نظام انتخابي يعكس إرادة الشعب بشكل صادق وعادل، وبالتالي يدعم الاستقرار والتقدم الديمقراطي في المغرب..