مقالات الرأي
أخر الأخبار

الشباب ورهان المشاركة السياسية في المغرب د محمد الراجي

الدكتور محمد الراجي

لطالما اعتبر الشباب قوة بشرية مهمة ميزت مجتمعا عن الآخر, ولطالما كان ولا يزال دورها مهم في عملية بناء وتطوير قدراته سواء المادية أو المعنوية من خلال المساهمة الكبيرة التي يساهم بها هذا العنصر البشري في عملية التنمية المستدامة سواء داخل مؤسسات الدولة أو حتى هياكل المجتمع .

للأجل هذا كله اعتبر الشباب رافعة لتنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية وكذلك سياسية من خلال مشاركته في إنماء هذه الحقول داخل منظومة الدولة الواحدة , إلى حد اعتبر معه هذا العنصر البشري القوة الدافعة لحركية المجتمع وتطوره مما استوجب ضرورة إشراكهم في الحياة السياسية عبر تطوير برامج إدماجهم وتحصينها بنصوص قانونية ودستورية محفزة لمشاركتهم الفعالة داخل هذه الحياة خصوصا في ضل ما أصبح يصطلح عليه بظاهرة عزوف الشباب داخل المشهد السياسي المغربي والتي تعتبر مثار تخوف الكثيرين خصوصا عند قرب المحطات الانتخابية ونحن على أبواب انتخابات تشريعية قادمة .

والحال هنا أن نسبة الشباب في المغرب تتجاوز 65 في المائة من نسبة السكان وهو رقم مهم للغاية إذا ما تمت مقارنته مع دول الجوار حيث يمثل شباب المغرب وحده عشر شباب المنطقة وهي ميزة مهمة لدولة كالمغرب خطت خطوات مهمة في مسار الدمقرطة , والقطع مع ارث الماضي نحو بناء دولة الحق والقانون وهو الأمر الذي يجب أن يوازيه مشاركة مهمة لشباب في هذا المسار غير إن الإحصائيات تدلل على أن نسبة مهمة من الشباب لا يثقون في جدوى العمل السياسي وان نسبة ضئيلة جدا منهم هي التي تمارسه فعليا رغم انه يمثل أكثر من أربعين في المائة من الفئة الناخبة .

أمام هذا الوضع نجد أنفسنا إمام سؤال إشكالي تمحور حول مدى مشاركة الشباب في الحقل السياسي المغربي وما فعالية هده المشاركة إن وجدت ؟ وهل عدم المشاركة هو عزوف أم سلوك سياسي متعمد ؟ ثم ما هي الضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن مشاركة الشباب في الميدان السياسي في ضل دستور 2011 ؟ إلى أي حدٍّ كانت هده الضمانات عامل مساعدا على اندماج الشباب في الحياة السياسية؟

كلها أسئلة وأخرى سنحاول التطرق إليها من خلال نقطتين أساسيين

أولا: الشباب وسؤال المشاركة السياسة : المحددات وأسس التفعيل

ثانيا : ثانيا : آليات تفعيل مشاركة الشباب في المشهد السياسي المغربي

أولا: الشباب وسؤال المشاركة السياسة : المحددات وأسس التفعيل

يقتضي الجواب عن سؤال الشباب والمشاركة السياسية تحديد المحددات الدلالية لتعريف ما الفئة العمرية التي يطلق عليها لفظ الشباب سواء على المستوى الوطني أو الدولي ؟ وكذا ماهية المشاركة السياسية وأسس بلورتها داخل المجتمع؟ ثم محاولة معرفة الكيفية التي ضمنت بها الدساتير والقوانين المغربية “خصوصا دستور 2011 , وما تلاها من منظومة قانونية ” مشاركة هده الفئة المهمة من مكونات الشعب المغربي في الحياة السياسية , تسيرا و اقتراحا ؟

إضافة إلى محاولة تحليل ظاهرة العزوف الانتخابي للشباب باعتباره أهم تجليات التي طبعت تاريخ المشاركة السياسة لشباب بالمغرب ؟

ماهية كل من مصطلح الشباب و مفهوم المشاركة السياسية

تعتبر ضرورة تحديد المفهوم أول معطى منهجي وجب تدقيقه من اجل الإلمام بالموضوع وكذا الوصول إلى نتائج حقيقة وواقعية فما هو مفهوم كل من مصطلح الشباب والمشاركة السياسية سواء على المستوى الوطني أو الدولي ؟

مفهوم الشباب: بين الاصطلاح والتحديد العمري

يعتبر مفهوم الشباب ذلك النعت الذي يطلق على المرحلة العمرية التي تعرف ذروة الحيوية والقوة والنشاط بين جميع مراحل العمر بين البشر وقد عرفته الأمم المتحدة بأنه تلك ” الفئة العمرية الممتدة أعمارهم من 15 سنة إلى 25 سنة مع الإشارة إلى أن هذا تحديد لا يعتبر مساسا بالتعارف الأخرى المعتمدة من قبل الدول الأعضاء في هذه الهيئة الأممية ” و لعل المتلمس العادي لهدا التعريف يرى إشارة واضحة إلى جانب أن الغاية من هذا التحديد العمري قد تكون غاية إحصائية صرفة إلى الإشارة ضمنا لعدم الاتفاق على تحديد الفترة العمرية التي تدل على فئة الشباب , بحيث يتم تحديده دوليا عند البعض بالفترة الممتدة مابين 25 سنة إلى 35 سنة.

أما على المستوى الوطني فيعرف تحديد العمري لفئة الشباب اختلاف داخل الأوساط الرسمية فمثلا :

على هامش التحديد القانوني للحصة المخصصة لشباب في انتخابات 25 نوفمبر 2011 تم تحديد أعمارهم مابين 18 و40 سنة

أما بالنسبة للمؤشر الإحصائي الخاصة بالمندوبية السامية لتخطيط فقد تبنت في خضم تحديدها للفئة العمرية لشباب تعريف الأمم المتحدة حيث أقرت بأن سن الرشد لا يكتمل إلا بإتمام 24 سنة

أما وزارت الشباب والرياضة فكانت متضاربة من خلال عملها بلا خد بالفترة العمرية فمرة تقف عند سن 29 سنة كأقصى سن لشباب ومرة أخرى تتجاوز ذلك خصوصا في تحديدها لمفهوم للفئات المحرومة

ورغم هذا وذاك فأن أقصى ما يمكن أن يصله تحديد الفترة العمرية للشباب استناد إلى التحديدات الرسمية وغير الرسمية هو 40 سنة

المشاركة السياسية : المفهوم والدلالات

تتعدد التعاريف الممنوحة لمفهوم المشاركة السياسية بتعدد الانتماءات الفكرية لأصحابها فهناك من اعتبرها منح الفرصة للمواطن من اجل رسم الأهداف العامة للمجتمع وإيجاد الطرق الكفيلة بتنفيذها , وهناك من ربطها بالتأثير في القرار الحكومي وكذا التأثير في اختيار الحكام بطرق المشروعة قانونا طبعا وعلى العموم تشير المشاركة السياسية إلى أنشطة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والمواطنين الهادفة إلى إحداث تغيير في السياسة سواء بشكل رسمي أو غير رسمي , والمشاركة السياسية بمفهومها العام، لا تعني فقط المساهمة في العمليات الانتخابية، أو اختيار المنتخبين المفضلين، ولكنها تعني قبل ذلك وبعده الانخراط الإيجابي والفاعل في مجال الاهتمام بمشكلات الشأن العام، في أبعادها السياسية، متى كانت منظمة أو ممنهجة. ورغم كثرة الحديث في المغرب عن ضرورة المشاركة السياسية لشباب فأن ذلك لا يعني إعطاء هذا المصطلح حقه في التعريف الدقيق

ج – الضمانات الدستورية والقانونية لوضع الشباب في المشهد السياسي المغربي

جاء دستور 2011 بمجموعة من الضمانات التي نصت على دور الشباب في الحياة السياسية وكانت بمثابة المحفز لها ولعل من أهمها :

من مستجدات الدستور الجديد ما تضمنه الفصل 33 من تنصيص على ضرورة اتخاذ السلطات التدابير اللازمة لتوسيع وتعميم إشراك الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتسهيل ولوجهم للحياة الثقافية عبر مساعدتهم وتشجيعهم على الاندماج في الحياة النشيطة و الجمعوية

تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجية، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفجير طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.

تنصيص الفصل 170 من الدستور على إحداث مجلس استشاري لشباب والعمل الجمعوي بمثابة هيئة استشارية تعمل على تقديم المشاريع والبرامج الهادفة إلى إدماج الشباب في لب الشأن العام عبر تقديم الاقتراحات حول كل موضوع اقتصادي وثقافي يهم هده الفئة

إصدار قانون تنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية باعتباره ترجمة حقيقة لما جاء في الدستور الجديد الذي نص على ضرورة إدراج الأحزاب لفئة الشباب في الهياكل التقريرية للحزب وإعطاء نسبهم فيها مع التقرير على ضرورة عملها على أشارك هده الفئة في الحياة السياسية والعمل على ترسيخ هده الممارسة

تخصيص حصة لشباب في الانتخابات التشريعية ل 25 نوفمبر 2011 على مستوى اللائحة الوطنية بنسبة 30 شاب دونما سن 40

تخفيض سن الترشيح إلى 18 سنة ليطابق سن التصويت

ورغم هذا كله وبعد مرور عدة سنوات على إصدار الدستور فأن المجلس الاستشاري لشباب لم يتم إحداثه حتى ألان , كما أن نسبة مشاركة الشباب الأقل من 35 سنة ترشيحا وتصويتا في انتخابات 2011 وما تلاها كانت متوسطة الم نقل ضعيفة , كما أن الاستفادة من البرامج الهادفة إلى إشراك الشباب عرفت تطبيقا محدودا ولم يستفد منها إلا فئات قليليه وهو ما جعل وزارة الشباب والرياضة تقر الإستراتيجية الوطنية المندمجة لشباب في سنة 2014 بوجود اختلالات في السياسات الحالية الخاصة بالشباب , وهو أيضا ما القي بضلاله على تعاطي الشباب المغربي مع المحطات السياسية الكبرى للبلاد خصوصا الانتخابات التشريعية والجماعية لما بعد دستور 2011 التي عرفت نوعا ما بعض العزوف الشبابي

ه – ظاهرة العزوف الانتخابي : الأسباب والنتائج

يعرف الكثير من الباحثين العزوف الانتخابي خصوصا بالنسبة لشباب بأنه عبارة عن ضعف اهتمام الشباب بالحقل السياسي في البلاد ،الشيء الذي ينعكس وبصفة مباشرة على ضعف نسب مشاركتهم في كل عمل سياسي كالانتخابات التشريعية والترابية، وهو ما ينتج عنه طبيعيا عدم ترجمة تصوراتهم وأرائهم إلى قوانين ومشاريع , لغيابهم عن المؤسسات التي تنتج هكذا قوانين كمؤسسة البرلمان والحكومة مثلا

ورغم أن الحراك الشبابي في ما سمي بربيع العربي( خصوصا حركة 20 فبراير بالمغرب)فند فراضية عدم الاهتمام بالحقل السياسي, كما يفنده التراكم السياسي للشباب في المغرب مند استقلال ومساهمته الكبيرة في تحقيقه وترسيخ أسس الدولة إلى ألان , فأنه يطرحنا أمام فرضية أن هذا العزوف كان دائما مقصود باعتباره رد فعل شبابي ورفض لشيخوخة المشهد السياسي المغرب التي طالما اعتبر صغر السن عاملا سلبيا في تحمل المسؤولية

فما هي أسباب هذا العزوف ؟ وما هي الآليات الكفيلة بتجاوزه في الممارسة السياسية ؟

يمكن تلخيص أهم أسباب العزوف الانتخابي خصوص لدى الشباب في عدة عوامل لعل من أهمها:

ضعف آليات إفراز النخب و تأطيرها خصوص الأحزاب السياسية والنقابات وفقدان الشباب الثقة في هده المؤسسات لما تعرفه من طابع تقليدي في استقطاب هده الفئة وهو ما يبلور فكرة أساسية بأن الشباب ليس عازف عن الممارسة السياسية بقدر ما هو عازف عن ولوج الأحزاب السياسية باعتباره الآلية الرئيسية في تفعيل المشاركة

ندرة التكوين و التأطير الفعلي لفئة الشباب مما يترجم غياب استراتيجية واضحة لإدماج هده الفئة في تسير الشأن العام بالمملكة , وبالتالي المساهمة في الحياة السياسية عموما

ضعف إلمام واهتمام الشباب بالحقل السياسي

التعامل مع قضايا الشباب في البرامج السياسية للمنتخبين والأحزاب السياسية كمنشطات انتخابية وفقط

كلها أسباب و أخرى تجعل الشباب المغربي يمتنع عن المشاركة السياسية ليس عزوفا بقدر ما هو عدم ثقة في مؤسسات تفعيل المشاركة السياسية , وكذا كرد فعل على تفعيل الإرادة السياسية التي تم تعبير عنها أكثر ما مرة في الخطاب الرسمي , ولعل من أهم أسس تجاوز هده الحالة هي :

ترجمة النصوص الدستورية والقانونية المشجعة لشباب في العمل السياسي

نهج خطط واستراتيجيات سياسية , اقتصادية , اجتماعية , وسويسيو ثقافية بعيدة المدى ترغب الشباب في العمل السياسي والمشاركة الفعالة فيه بناء على أسس الديمقراطية الحزبية والمؤسساتية

إدماج العمل السياسي في المقررات الدراسية من اجل تربية النشء الصاعد على ثقافة السياسية وترغيب في ممارسة العمل السياسي

وتبقى هنا ضرورة الإشارة في الأخير إلى أن هناك طاقات شابة استطاعت إلى الوصول للمشهد السياسي وتأثير فيه بحيث فرضت نفسها بكفاءتها العالية وقدرت تأقلمها مع الحياة السياسية إلى أنها تبقى نسبة ضئيلة الم نقل ناذرة في مقابل هذا هناك نوع من الشباب المسؤول الذي استطاع أن ينهل من منابع التكوين وقادر على التسيير والانخراط الفعال في هكذا مجالات لم يتم إعطائه الفرصة أو حتى في حالة إعطائه أيها يتم عزله وإبعاده

ثانيا : آليات تفعيل مشاركة الشباب في المشهد السياسي المغربي

يقوم تفعيل المشاركة السياسية لشباب عبر متلازمتين حقيقتين وهما التركيز على آليات تفعيل هده المشاركة سواء منها الرسمية أو غير الرسمية وتطويرها حتى تستوعب هده الفئة وخطابها السياسي أو عبر اتخاذ خطوات جريئة تواكب الحراك الشبابي وتقدر قوته وتستثمرها للرقي الدولة وتوحيد طاقتها البشرية

آليات تفعيل المشاركة

تعتبر الأحزاب السياسية من أهم آليات تفعيل هذه المشاركة باعتبارها إلية لإفراز نخب ولما لها من قدرة قانونية من خلال الانتخابات , في تحمل مهمة التسيير في بلد ما وكذا مهمة التشريع فيه من خلال المقاعد المخصصة لشباب داخل قبة البرلمان وتمثيلية الأحزاب فيها , إضافة إلى الأحزاب هناك المجتمع المدني لما يلعبه من ادوار مهمة داخل المشهد السياسي , والتي تتجلى في اعتباره قوة اقتراحيه مهمة , وهيئة استشارية يمكن الاستعانة بها في تحديث السياسة العمومية ,و قياس مدى ملائمتها على ارض الواقع, فهو آلية من آليات الرقابة الحديثة .

وقد أبان الشباب في الحقل المدني عن قدرات ومهارات مهمة في التسيير لدرجة أن الغالبية تتوجه لهده المنظمات أكثر من المنظمات السياسية

كما أن للمواقع التواصل الاجتماعي خاصة ووسائل الاتصال عموما دور مهم إذا ما استثمرت بشكل تحفيزي لشباب إضافة إلي البنية التعليمية والية الرقابية والتأثير على السياسات العمومية من خلال الحمالات التي يقودها الشباب عبر هده المواقع الاجتماعية

كلها وسائل واليات و أخرى لم يتم ذكرها إذا ما استثمرت في المجال الصحيح ستعطى نتائج فعالة, في دفع الشباب إلى نهوض بالحياة الاجتماعية وتنميتها , عبر اتخاذ زمام المبادرة في التسيير والمشاركة السياسية اقترحا وتسيرا ورقابة , فتكامل هده الأدوار في الفكر الشبابي من جهة وقبول الفاعلين السياسيين لها من خلال ترجمة هذا القبول إلى فعل واقعي , عبر خلق مؤسسات تؤطر الخطاب الشبابي بعيد عن العنف المتبادل , وسياسة التخوين من جهة أخرى , هو ما يمكن أن يحقق مشاركة فعالة لهذا العنصر البشري في المشاركة وتدبير الشأن السياسي العام

ب خطوات ضرورية على مسار تفعيل المشاركة السياسية “توصيات ”

لعل من أهم الخطوات الأساسية التي يجب على الفاعلين السياسيين تبنيها في مسار تفعيل دور الشباب في المشهد السياسي المغربي هي :

تفعيل الضمانات الدستورية عبر تفعيل مضامين الفصل 33 من الدستور و 170 وكذلك عن طريق التعجيل بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ,وفق مبدأ الإنصاف وقواعد الحكامة , والكفاءة

• إنشاء آلية وطنية تهدف إلى تقوية مشاركة الشباب في المؤسسات والسياسات العامة.

• تسهيل ولوج الشباب من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية.

• تفعيل الدور الاستشاري للمنظمات المجتمع المدني عبر أشركهم في الحقل السياسي من خلال استشارتهم في شؤون العامة وتفعيل الإلية الرقابة والاقتراح لديهم .

• منح الشباب الفرصة داخل الأحزاب السياسية

• إدماج أهمية العمل السياسي لشباب في المناهج التعليمة وتربية الأجيال الصاعدة عليها

• دعم البحث العلمي والاستعانة بالأبحاث العلمية والخبرات في مجال التسيير قصد ترجمة أراء فئة الشباب إلى واقع

• استثمار الكفاءات الشبابية وإنصافها عبر أشركها بتحميلها مسؤولية التسيير و ضرورة التشاور معم فالقضايا التي تهمهم قصد إنتاج إستراتيجية مندمجة تقوم على الإشراك في القرار أما عبر تحمل المسؤولية أو الإشراك فيها والاستشارة

وهكذا فأن إنجاح رهان الشباب والمشاركة السياسية يعتبر داعمة أساسية ومهمة تتفاعل فيه مجهودات مجموعة من الفاعلين قصد الاستثمار السليم لهذا العنصر البشري في تحقيق قوة الدولة ورقيها سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي

المراجع المعتمدة:

مشيل هوفمان واماني جمال “الشباب والربيع العربي: مجموع اوجه الاختلاف والتشابه منشورات حكم وقانون الشرق الاوسط الجديد عدد4,2014 الصفحات من 186 حتى188

عبد الرحيم العطري ” المغرب الاجتماعي خلال سنة 2007 سنة أخرى لتدبير الأزمة وامتصاص الغضب تقرير حالة المغرب 2008-2009 دفاتر وجهة نظر الرباط 2008 ص 145 , 168

محمد باسك منار ” حركة 20 فبراير قراءة في السياق والمسار والمحصلة , ضمن كتاب جماعي بعنوان الديمقراطية المتعثرة : مسار التحركات العربية الراهنة من اجل الديمقراطية , لبنان , مركز الدراسات الوحدة العربية مارس 2014 ص 303-331

دستور المملكة المغربية على الرابط الالكتروني http://www.constitutionnet.org/ar/vl/item/lmgrb-dstwr-lmmlk-lmgrby-lm-2011

وزارة الشباب والرياضة ” الاستراتيجية المندمجة للشباب 2015-2030 على الموقع الالكتروني http://delegation.mjs.gov.ma/errachidia/index.php/chabab/201310-22-04-27-25/321-2015-2030

ماجد ملحم ابو حمدان ” طرائق التنشئة الاجتماعية الأسرية وعلاقتها بمدى مشاركة الشباب في اتخاذ القرار داخل الأسرة” دراسة ميدانية مجلة جامعة دمشق المجلد27 العدد الثالث والرابع ص 337

دراسة “أوضاع الشباب ألمغاربي” الصادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي نوفمبر 2013 ص 31

Huntington, Samuel P. and Nelson, Jon N. (1976) No Easy Choice: Political participation in developing countries. Cambridge: Harvard University Press. p. 3

محمد البعمراني بوخبزة ” المشاركة السياسية في ضل التحولات السياسية بالمغرب” مجلة أنفاس الحقوقية العدد الأول الرباط 2012 ص 113

University Press. p. 3.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق